«تحليلي بر صادرات خرماي ايران»

    

     ايران با دارا بودن شرايط مناسب براي كشت خرما، از نظر سطح زيركشت داراي مقام دوم جهان، از نظر مقدار صادرات با 1/34 درصد مقام اول و از لحاظ ارزش صادرات با 8/12درصد داراي مقام دوم جهان مي باشد. (آمار فائو 2003)

خرما علاوه بر نقش تغذيه اي و درآمدي كه براستانهاي جنوبي كشور دارد به عنوان يك محصول عمده صادرات غيرنفتي كشور محسوب مي شود و صادرات آن داراي قدمت طولاني است. صادرات خرماي ايران در طي سنوات گذشته همواره در نوسان بوده، بطوريكه در اكثر سالها داراي رشد منفي بوده است.

باتوجه به سياست هاي اقتصادي كشور با تأكيد بر صادرات غيرنفتي‚ وابستگي كشاورزي مناطق خرماخيز كشور به درآمد حاصل از توليد خرما‚ اهميت اشتغالزائي خرما در چارچوب توسعه اقتصادي كشور، محدوديت بازار جهاني خرما و رقابت كشورهاي توليدكننده خرما با روشهاي نوين توليد، بازاريابي و صادرات لازم است توجه خاصي به اين محصول مهم مبذول گردد. در اين راستا نياز است تا با مروري بر ساختار صادراتي خرماي ايران در سنوات گذشته‚ نقاط ضعف و قوت آن مورد تحليل قرار گيرد و راهكارهاي مناسب جهت بهبود وضعيت صادراتي آن پيشنهاد گردد.

صادرات كالاها و خدمات نقش مهمي در اقتصاد كشورها دارد. با رونق گرفتن تجارت‚ همه كشورهاي دنيا تلاش مي كنند كه با اتخاذ سياستهاي مناسب، اين موتور رشد اقتصادي را فعالتر نمايند. لذا رقابت در عرصه تجارت افزايش يافته كه در اين ميان كشورهائي موفق بوده اند كه يك استراتژي مشخص براي صادرات محصولات و كالاهاي توليدي خود داشته اند.

يكي از ابزارهاي شناخت رويكرد صادرات كشورهاي مختلف يك استراتژي تجارت‚ تغييرات سهم تجارت يا مزيت نسبي آشكار شده در طول زمان است. يكي از مزيت هاي كشت خرما‚ آن است كه شرايط مناسب كشت آن در دنيا محدود است و گسترش چنداني پيدا نكرده است. در اين شرايط كشور ما باتوجه به اقليم مناسب براي كشت اين محصول در جهان داراي جايگاه ممتازي مي باشد. لذا ميتوان اذعان داشت كه پتانسيل سطح زيركشت، ميزان توليد و عملكرد خرما در كشور بسيار بيشتر از وضعيت موجود است كه با برنامه ريزي اصولي مي توان به آن تحقق بخشيد.

روند افزايش توليد خرما در ايران به ويژه پس از پايان جنگ تحميلي بسيار سريع بوده است.

بنحوي كه در سال 1374 به بيش از 780 هزار تن بالغ گرديده  هرچند ايران از قديم الايام يكي از توليدكنندگان خرما بوده است اما در صادرات جهاني خرما نقش بسيار ناچيزي داشته است. هرچند قبل از جنگ تحميلي نيز صادرات خرماي ايران نسبت به صادرات جهاني اين محصول اندك بوده اما صادرات آن توانسته است با آهنگ مناسبي رشد كند.

با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 و درگيري مناطق خرماخيز كشور در جنگ، صادرات ايران از 54 هزار تن در سال 1358 به حدود 550 تن در سال 1359 كاهش يافت و در طول جنگ نيز صادرات خرما بطور متوسط در حدود 15 هزار تن در سال باقي ماند. تا قبل از تحريم اقتصادي عراق‚ اين كشور مهمترين صادركننده خرماي جهان بود و سهمي حدود 80درصد از اين بازار را به خود اختصاص مي داد. اما جنگ تحميلي صادرات خرماي عراق را نيز با كاهش روبرو كرد و ديگر كشورهاي توليدكننده خرما همچون عربستان و پاكستان فرصت يافتند تا سهم بيشتري از بازار را به خود اختصاص دهند. با پايان جنگ تحميلي و آغاز تحريم اقتصادي عراق و همچنين به علت تشابه زياد خرماي عراق و ايران‚ بازار مناسبي براي خرماي ايران ايجاد گرديد و صادرات خرماي ايران از سال 1369 به سرعت رشد يافت به نحوي كه با سياستهاي تشويقي صادرات در اين سالها حتي سهم ايران در سال 1373 به حدود 50 درصد از صادرات جهان رسيد. اين برهه زماني براي خرماي ايران فرصت استثنائي بوجود آورد تا سهم قابل توجهي از بازار را از آن خود كند. اما سياستهاي بازدارنده در سال 1374 همچون پيمان ارزي و تثبيت نرخ ارز‚ صادرات خرما را با بحران جديدي روبرو ساخت بطوريكه صادرات خرما در اين سال تقريباً نصف رقم مشابه سال قبل كاهش يافت. در سال2001 ايران توانسته است فقط 6/13 درصد از توليد خود را صادر نمايد، در صورتيكه امارات متحده عربي (29٪ درصد)، تونس (7/41درصد) و آمريكا‌ (23٪ درصد) از توليد خود را به ساير كشورها صادركرده اند. لذا از اين نظر ايران نسبت به كشورهاي امارات- تونس و آمريكا شرايط خوبي ندارد و بايد برنامه هاي منسجم تري را در اين راستا داشته باشد تا نسبت صادرات به توليد خود را افزايش دهد.

قيمت جهاني خرما در طي 10 سال گذشته بنابراصل «كشش ناپذيري تقاضا براي محصولات كشاورزي» روند نزولي به خودگرفته و از كيلوئي 89 سنت در سال 1374 به كيلوئي 48 سنت در سال 1380 رسيده است كه حدود 60 درصد كاهش نشان مي‌دهد. اين در حاليست كه طي سالهاي مزبور قيمت هركيلو خرماي صادراتي ايران به دليل رعايت نكردن موازين بهداشتي در هنگام برداشت و در مراحل پس از برداشت - عدم سرمايه گذاري مناسب در صنايع بسته بندي و فرآوري - عدم رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي – عدم آشنائي صادركنندگان به روشهاي نوين بازاريابي و چسبندگي به بازارهاي سنتي از كيلوئي 43 سنت به كيلوئي 24 سنت كاهش يافته است.

نگاهي اجمالي به بازار جهاني خرما گوياي آن است كه طي سالهاي 80 -1384 مقدار صادرات جهاني خرما سالانه بطور متوسط 10 درصد رشد داشته‚ قيمت جهاني خرما 1/9 درصدكاهش و ارزش مبادلات جهاني اين محصول تقريباً ثابت باقيمانده است و اين حاكي از افزايش رشد عرضه جهاني بيش از رشد تقاضاي جهاني بوده است.

خريداران اصلي خرماي ايران براساس آمار گمرك در سال 2001 در اروپا كشورهاي آلمان  (3/4 درصد) (انگلستان (6/4 درصد) مي باشند. هرچند بعضي ديگر از كشورهاي اروپائي نيز در سالهاي اخير واردات قابل توجهي داشته اند ولي عمدتاً خرما در اين كشورها به مصرف مهاجرين مي رسد و به اصطلاح يك محصول مهاجر خور محسوب مي شود.

واردكنندگان مهم خرماي ايران در آسيا كشورهاي امارات متحده عربي – پاكستان و هند مي باشند.

در سال 2001 ايران 49 درصد بازار وارداتي خرماي انگلستان – 2/92 درصد بازار وارداتي امارات متحده عربي و 1/69 درصد بازار وارداتي پاكستان را به خود اختصاص داده است.

كشورهاي عضو اتحاديه اروپا با موانع تعرفه اي تبعيض آميز بين واردات كالاهاي كشورهاي عضو و غيرعضو كه ايران جزو كشورهاي غيرعضو محسوب مي شود قدرت رقابتي خرماي ايران را از بين برده  و مانع از ورود آن به كشور مي گردند. ميزان تعرفه براي ورود خرماي ايران 12 درصد و براي كشورهاي عضو 7/7 درصد اعمال مي شود.

اتحاديه اروپا به دليل حساسيت بالائي كه در مسائل بهداشت مواد غذائي دارد معمولاً استانداردهائي سخت تر از شرائط كدكس جهاني اعمال ميكند و لذا موانع بهداشتي را به صورت موانع غيرتعرفه اي براي ورود خرماي ايران لحاظ مي نمايد. قابل ذكر است كه در بسياري از موارد محموله خرماي ايران حتي شرائط كدكس جهاني را از نظر بهداشتي ندارد. لذا اين محموله ها برگشت داده شده و به ساير كشورهاي ديگر انتقال داده مي شوند.

باتوجه به شرايط بازارهاي صادراتي جهان و انطباق با خواسته ها و سليقه هاي روز بازارهاي جهاني بايد ضمن حفظ بازارهاي موجود به دنبال يافتن بازارهاي جديد در دنيا بويژه آسيا بود. زيرا كشورهاي آسيائي همچنان داراي پتانسيل بالا در واردات خرماي ايران مي باشند. و اين امر زماني تحقق پيدا مي كند كه قوانين بهداشتي روز دنيا در مورد توليد و صادرات خرماي ايران رعايت شود. بنابراين موانع بهداشتي از اصلي ترين موانع صادراتي محسوب مي شود كه براي از بين بردن اين موانع راهي جز برنامه ريزي در راستاي قانونمند كردن و به روز كردن اصول بهداشتي و روش صادراتي وجود ندارد.

 

پيشنهادات :

 

1 – يك برنامه بلندمدت تحت عنوان استراتژي صادراتي براي خرماي ايران تدوين گردد كه اين امر ازطريق حمايتها و يارانه هاي صادراتي – اصلاح روشهاي صادرات و بسته بندي – گسترش تعداد بازارهاي هدف جهت صادرات خرما و تشويق صادركنندگاني كه خرماي ايران را به كشورهاي اتحاديه اروپا و يا بازارهاي جديدي صادر مي كنند و همچنين عملي كردن شعار مشتري مداري در بازارهاي جهاني خرما صورت گيرد.

2 – تدوين برنامه در جهت ارتقاء سطح بهداشتي خرماي صادراتي و نحوه بسته بندي آن مطابق با معيارهاي بهداشتي اتحاديه اروپا و كدكس جهاني از طريق اصلاح قوانين صادراتي و بهداشت نباتي كشور – آموزش باغداران در مديريت باغ و نحوه برداشت – جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه بسته بندي و فرآوري خرما – مكانيزاسيون عمليات – ايجاد نمايشگاههاي تبليغاتي در خارج از كشور.

3 – تفكيك باغات براساس نوع محصول توليدي (توليد براي صادرات ‚ توليد براي مصرف بازار داخلي – توليد جهت مصرف صنايع تبديلي ) سپس تدوين برنامه در مراحل نگهداري ‚ برداشت‚  بازاريابي و غيره در جهت پيشبرد اهداف تعيين شده كه با روش مديريتي خاص در جهت تحقق هر هدف مي توان به آن هدف دست يافت

 

فرید تمهیدی - اداره کل نخیلات

+ نوشته شده توسط ر. بهسرشت در 85/02/03 و ساعت 8:12 |