نگاهي به خريد تضميني خرما
«نگاهي به خريد تضميني خرما»
در سال 1368، باتوجه به اهميت قيمت محصولات و تأثير آن بر تصميمات كشاورزان قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي با اهداف اصلي زير كه از متن قانون استخراج شده به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد:
اهداف قانون تضمين خريد محصولات اساسي زراعي :
- حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز و حبوبات
- ايجاد تعادل در نظام توليد
- جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي
- جلوگيري از ضرر و زيان كشاورزان
قانون اصلاح قانون تضمين خريد و اضافه شدن محصولات باغي و دامي:
بمنظور حمايت از توليدات باغي و محصولات دامي و پيله ابريشم در خردادماه سال 1373 قانون فوق الذكر به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيد وليكن در اين اصلاحيه اشاره شده كه اعتبارات موردنياز براي خريد محصولات مشمول اين قانون (باغي، دامي و پيله ابريشم) با رعايت اولويت براي محصولات اساسي (برشمرده در قانون مصوب سال 1368) تأمين خواهد شد.
مراحل خريد تضميني محصولات اساسي كشاورزي
- ابلاغ شرايط و زمان خريد محصول از سوي وزارت جهادكشاورزي
- اعلام روساي سازمانهاي جهادكشاورزي به معاونت زراعت و باغباني در مورد لزوم خريد تضميني محصول
- اعلام موافقت وزارت جهادكشاورزي براي خريد طبق شرايط تعيين شده به دستگاه مباشر(سازمان مركز تعاون روستايي)
- اعلام دستگاه مباشر به واحدهاي ذيربط در هر استان براي شروع خريد طبق دستورالعمل
روند خريد تضميني خرما طي سالهاي 1379- 1384:
خرماي خريداري شده در سال 1379 به مقدار 15000 تن مي باشد كه با رشد 255 درصدي در سال 1383 به 53253 تن رسيده به عبارتي طي سالهاي 80 ، 81 و82 ميزان خريد به ترتيب رشد 2/29، 8/50 و 3/89 داشته منتهي در سال 1383 نسبت به سال قبل كاهش 8/3 درصدي داشته است و علت آن گنجاندن درجه بندي و خريد كيفي محصول خرما در دستورالعمل خريد تضميني بوده است.
ضمناً تا تاريخ 1/8/1384 ميزان خريد خرما 9877 تن مي باشد كه نسبت به تاريخ مشابه سال قبل از كاهش 43 درصدي برخوردار مي باشد و دليل آن تقارن زمان خريد تضميني با ايام ماه مبارك رمضان مي باشد. در ماه مبارك رمضان تقاضا براي مصرف خرما بالا رفته در نتيجه به علت وضعيت مناسب بازار نخلداران تمايلي به فروش خرماي خود به دولت را ندارند.
حداكثر قيمت خرما در سال 1378 به مبلغ 1416 ريال مي باشد كه طي 5 سال به ترتيب از افزايش20 ، 6/17 ، 5/12 ، 5/4 ، 4/6 و 7 درصدي و در طي 5 سال از رشد 89 درصدي برخوردار بوده است.
از سرجمع خريد تضميني خرما طي سالهاي 1379 – 1383 استانهاي فارس، خوزستان و بوشهر به ترتيب با خريد 49 ، 22 و 6/10درصد بالاترين حجم خريد و استانهاي جيرفت و كهنوج، كرمان، سيستان وبلوچستان و هرمزگان به ترتيب با 3 ، 4 ، 5/5 و 9/5 درصد كمترين حجم خريد تضميني را به خود اختصاص داده اند.
به استحضار مي رساند بيشترين وزن خريد تضميني خرما و اساسي ترين مشكل و بيشترين مكاتبات از طريق مسئولين استانها، نمايندگان مجلس و مديران كارگاهها و كارخانجات بسته بندي و فرآوري مربوط به استانهاي فارس، خوزستان و بوشهر مي باشد و در اين راستا بمنظور مرتفع نمودن مسائل و مشكلات موجود طرح خريد مشترك تضميني با همكاري دولت و بخش خصوصي ارائه شده است.
وضعيت خريد تضميني خرما در سال جاري (1384):
زمان خريد تضميني براي استانهاي سيستان وبلوچستان، هرمزگان و جيرفت و كهنوج از تاريخ 20/5/1384 تا تاريخ 20/7/1384 مي باشد كه باتوجه به پايان يافتن زمان خريد مقدار خرماي خريداري شده در استانهاي فوق نسبت به سال قبل به ترتيب از كاهش 95 ، 48 و 36 درصدي مواجه بوده كه علت آن همانگونه كه قبلاً ذكر گرديد وضعيت مناسب بازار خرما در ماه مبارك رمضان و افزايش مصرف آن از سوي مردم در اين ماه مبارك مي باشد.
زمان خريد تضميني براي استانهاي بوشهر و خوزستان از تاريخ 15/7/1384 تا 30/8/1384 مي باشد كه آمار خريد طي 15 روز با مقايسه با مدت زمان مشابه بيانگر آنست كه در بوشهر خريدي صورت نگرفته و در استان خوزستان نيز از كاهش 18 درصد برخوردار مي باشد.
زمان خريد تضميني استانهاي فارس،كرمان و حاجي آباد (هرمزگان از تاريخ1/8/1384 تا تاريخ 30/9/1384) مي باشد كه تا اين تاريخ آمار خريد اين مناطق هنوز اعلام نشده است.
مشكلات خريد تضميني :
1 – عدم امكان كنترل كيفيت محصولات تحويلي هم به لحاظ اختلاط ضايعات توليد و هم به لحاظ امكان اختلاط محصول باقيمانده از سال قبل با محصول جديد.
2 – عرضه توليدات نامرغوب ايراني در بازارهاي جهاني كه به تدريج موجبات خروج ايران از زمره عرضه كنندگان توليدات كشاورزي در جهان مي گردد.
3 – درگيري بيش از حد دولت (مشخصاً سازمان تعاون روستايي) در خريد و فروش و انبارداري.
4 – فعال شدن دلالان و واسطه ها بطوريكه خرما را به قيمت نازل از دولت خريداري و سود كلاني نصيب آنها مي شود و در مواردي خرماهاي فاسد و كهنه را با خرماهاي سال مخلوط و به نحوي سعي در قرار دادن در چرخه خريد سازمان تعاون روستائي مي نمايند.
5 – كمبود انبار و استاندارد نبودن جعبه هاي خرما و شكستگي آنها و عدم استفاده بهينه از ظرفيت انبارهاي موجود باعث گرديده حجم قابل توجهي از محصول در فضاي باز و به صورت غيربهداشتي نگهداري و موجبات فاسد شدن محصول را فراهم و ضرر و زيان قابل توجهي متوجه دولت نمايد بطوريكه طي 4 سال (از سال 1379 لغايت 1382) اين ضرر بالغ بر135ميليارد ريال مي باشد و تنها در استان خوزستان در سال 1383 ضرر حاصله از خريد تضميني حدود 19700 تن خرما بالغ بر 45 ميليارد ريال مي باشد و با صادرات آن متجاوز از 8 ميليون دلار نيز ارز نصيب كشور مي شود.
6 – نگهداري خرماها در محوطه فرودگاههاي سمپاشها، سردخانه ها، فضاهاي آزاد و حتي عرصه هاي اسفالت نشده است و فاسد شدن آنها جو رواني نامطلوبي در باغداران، صادركنندگان و مصرف كنندگان بوجود آورده و جمع آوري و انهدام آنها به ده ها ميليون ريال اعتبار نياز دارد. ضمن اينكه اشغال فضاها توسط محصول فاسدشده امكان بهره برداري از اين اماكن بخصوص انبار نهاده هاي كشاورزي را سلب نموده است.
7 – به علت ازدحام جمعيت در مراكز خريد تضميني و فشارهاي وارده از طريق باغدارن و تعدادي از متنفذين به مسئولين خريد تضميني دستورالعمل ارسالي بطور كامل اجرا نمي گردد. ضمناً به علت انباشته كردن و رويهم قرار گرفتن خرماهاي درجه 1 ، 2 و 3 امكان جدا كردن آنها ميسر نمي باشد و در حقيقت در وضع موجود عملي نيست.
راهكارها و پيشنهادات :
1 – تعيين تكليف خرماهاي خريداري شده در سالجاري: باتوجه به اينكه خرماهاي سالجاري اكثراً در فضاهاي آزاد بصورت غيربهداشتي نگهداري مي شوند درصورت عدم تعيين تكليف آنها كمافي السابق شاهد فساد و ضرر و زيان خواهيم بود لذا پيشنهاد مي گردد:
- اجازه فروش خرماهاي خريداري شده سالجاري به بخش خصوصي بخصوص به كارگاههاي فرآوري با بازپرداخت بهاء آن در مدت 6 ماه و با دريافت ضمانت نامه بانكي با قيمت خريد تضميني به هر مقداري كه بخش خصوصي درخواست نمايد داده شود.
- تفويض اختيار فروش خرماي خريداري شده به كميته استان
2 – خريد تضميني خرما در سال 1385 به صورت مشاركتي توسط سازمان تعاون روستائي و بخش خصوصي باتوجه به مشكلات عنوان شده درخريد تضميني توسط دولت و تأكيدي كه استانهاي خوزستان، فارس و بوشهر جهت خريد تضميني مشترك سازمان تعاون روستائي و بخش خصوصي دارند.
شرايط مشاركت و مسائل محتمل و پيشنهادات به شرح ذيل ارائه مي گردد:
2 – 1 – شرايط مشاركت براساس مفاد طرح ارائه شده
- خرماي وارده به كارگاه فرآوري براساس دستورالعمل و پس از تأييد كميسيون خريد، درجه بندي و به انبار كارگاه حمل مي شود.
- برگ رسيد خرماي تحويلي به باغدار ارائه و سازمان تعاون روستائي برحسب مقدار محصول تحويل و درجه بندي آن مبلغ مربوطه را پرداخت مي نمايد.
- خرماي خريداري شده متعلق به كارگاه بوده و حق رجوع آنرا به كشاورز يا سازمان تعاون ندارد.
- صاحبان كارگاههاي فرآوري در قبال ارزش محصول تحويلي ضمانتنامه معتبر بانكي با بازپرداخت 6 ماهه به سازمان تعاون روستائي تحويل مي نمايد.
- صاحبان كارگاهها صندوق يا جعبه استاندارد در اختيار باغداران قرار مي دهد و باتوجه به ميزان استهلاك سالانه جعبه ها مبلغ مربوطه از دريافتي باغدار كسر مي گردد.
- حمل از باغ تا محل كارگاه بعهده صاحب كارگاه بوده و هزينه آن از دريافتي باغدار كسر مي گردد.
- انبارداري بعهده صاحبان كارگاهها بوده و هيچ هزينه اي از طريق سازمان تعاون روستائي پرداخت نمي شود.
2 – 2 - پيش بيني هاي احتمالي :
- باتوجه به اينكه همه ساله صاحبان فرآوري و صنايع تبديلي خرما حجم قابل توجهي از خرما را خريداري مي نمايند لذا با اجراي طرح مشترك خريد تضميني سازمان تعاون با بخش خصوصي كليه بار اعتباري به دوش دولت مي افتد.
- قيمت خريد تضميني تضمين كننده قيمت محصول در منطقه خواهد بود و به دليل عدم وجود رقابت قيمت كف خرما بعنوان قيمت حداكثر خواهد بود.
- در صورتيكه طرح خريد تضميني خرما در سه استان خوزستان، فارس و بوشهر با شرايط بالا عملياتي گردد و با موفقيت توام باشد در قبال درخواست ساير استانها و براي كليه محصولات خريد تضميني تأمين اعتبار آن با مشكل مواجه خواهد شد.
- نوسانات قيمتي در بازارهاي داخلي و خارجي و پائين آمدن قيمت خرما از خريد تضميني احتمال عدم انجام تعهد خريد توسط مديران كارگاههاي فرآوري و صنايع تبديلي را متصور مي سازد.
پيشنهادات :
- سازمان تعاون براي ارتقاء كيفيت خريد تضميني نسبت به احداث و تكميل انبار و خريد صندوق يا جعبه هاي استاندارد و اجراي كامل دستورالعمل و برطرف نمودن نارسائيهاي موجود اقدام نمايد رجاء واثق است با آموزش ناظرين خريد و افزايش تعداد آنها و برقراري مشوق هاي لازم وضع خريد و انبارداري بهبود كامل يافته و ضايعات خرما به حداقل ممكنه خواهد رسيد.
قابل ذكر است با درصدي از ضررهاي دولتي مي توان تمام نارسائيهاي موجود را برطرف نمود.
- ميزان خريد سالانه كارگاههاي فرآوري برآورد و چنانچه كارگاهي متعهد گردد علاوه بر مقادير خريد سالانه اقدام به خريد مشترك با سازمان تعاون روستايي با اعتبارات آن سازمان نمايد با دريافت ضمانت بانكي لازم براي بازپرداخت اقدام گردد. بطور مثال چنانچه كارگاهي در سالهاي قبل بطور متوسط 2000 تن خرما خريداري نموده وآمادگي جذب 3000 تن محصول را داشته باشد. بهاي 2000 تن توسط صاحب كارگاه پرداخت و بهاي 1000 تن توسط سازمان تعاون به باغدار پرداخت و در انبار كارگاه فرآوري نگهداري ميشود و در قبال آن از صاحب كارگاه ضمانت بانكي 6 ماهه مبني بر بازپرداخت بهاي 1000 تن به سازمان تعاون ارائه گردد.
- با عنايت به اينكه رقم استعمران و شاهاني كلاً صادراتي مي باشد و خريدار آن تنها صاحبان كارگاههاي فرآوري مي باشد و از طرفي قيمت خريد تضميني تعيين كننده حداكثر قيمت اين خرماها مي باشد در سال 1385 در استان خوزستان و فارس به صورت پايلوت موضوع خريد مشترك به مورد اجرا گذاشته شود.
- بمنظور سپردن كامل خريد تضميني خرما به بخش خصوصي اعتبارات كم بهره به صاحبان كارگاههاي فرآوري اعطا گردد تا كارگاهها تمام مراحل خريد تضميني را انجام دهند.
باتوجه به مراتب فوق و با عنايت به اينكه اجراي طرح خريد مشترك دولتي و خصوصي و با حجم خريد و اعتبار بالا نياز به بررسي جامع درخصوص وضعيت اجتماعي، اقتصادي، صادراتي و اعتباري دارد لازم است كارگروهي با مشاركت كارشناسان خبره تشكيل و باتوجه به مزايا، معايب و مشكلات موجود مسائل را مورد كنكاش قرارداده و براساس بررسي هاي كارشناسي تصميم گيري گردد.